بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 129 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 299 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاری ........................
فهرست مطالب .........................
فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت انتخاب....................
1-2- طرح سوأل .......................
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران
2-1- مقدمه...........................
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........
2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........
2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران
2-4-1- منافع ........................
2-4-2 هزینه‌ها .......................
2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....
2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..............................
2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......
2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی
2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه
2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................
2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها
2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......
2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها....
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...
2-11-1- اهداف .......................
2-11-2- اصول ........................
2-12- نتیجه‌گیری......................
فصل سوم:
نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی
3-1- مقدمه...........................
3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی
3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال
3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور
3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیتها .....................................
3-6- نتیجه‌گیری.......................
فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک
4-1- مقدمه...........................
4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .
4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
4-4- نتیجه‌گیری.......................
فصل پنجم:
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز
5-1- مقدمه ..........................
5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............
5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........
5-4- تجربه انگلستان .................
5-5- تجربه یونان ....................
5-6- تجربه اسکاتلند..................
5-7- نتیجه‌گیری.......................
فصل ششم:
تجارت الکترونیک و موانع گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
6-1- مقدمه...........................
6-1- عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی
6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها
6-4- نتیجه‌گیری.......................
فصل هفتم:
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران
7-1- مقدمه...........................
7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد
الکترونیکی در ایران .................
7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................
7-2-2- اهداف تحقیق ..................
7-2-3- روشهای تحقیق .................
7-2-3-1- روش تطبیقی .................
7-2-3-2- روش پیمایشی ................
7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...
7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............
7-3- نتیجه‌گیری.......................
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی
8-1- مقدمه...........................
8-2- بانکداری الکترونیکی ............
8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................
8-4- پول الکترونیکی چیست؟............
8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..
8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها
9-1- مقدمه ..........................
9-2- موانع توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها
9-3- نتیجه‌گیری ......................
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکتهای کوچک و متوسط
10-1 مقدمه...........................
10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط
10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکتهای
کوچک و متوسط .......................
10-4- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در
10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................
10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر
10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکتهای کوچک
و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....
10-6- نتیجه‌گیری .....................
فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران
11-1- مقدمه..........................
11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................
11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی
ایران................................
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن
11-3- جدایم سایبری...................
11-3-1- جعل سایبری...................
11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............
11-3-3- جاسوی سایبری.................
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........
11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی
11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»
11-6- نتیجه‌گیری......................
فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ.........................
موضوع:
تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران
علائم اختصاری
B2B Business – to- Business
B2C Business – to- Consumer
C2C Consumer – to- Consumer
C2A Consumer – to- Administration
ICT Information Commerce Technology
ISP Internet Service provider
IT Information Technologh
EC Electronic Commerce
EB Electronic Business
NCCIN National comprehensive Commercial
Information Network
Non- Govermental Organizations
WTO world Trade Organization
OECD Organization of Economic
co-operation and Development
1-1- اهمیت انتخاب:
بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن
در سالهای اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.
علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.
«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.
عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»
با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فنآوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.
لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.
اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکتهای کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.
به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.
صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.
با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آنها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.
شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.
امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.
1-2- طرح سوال:
مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.
اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.
اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه میباشد.
در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.
در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.
در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.
در فصل دهم توجه به شرکتهای کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.
در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.
در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح میباشد اشاره شده است.
2-1- مقدمه:
بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینههای راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[2] تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:
«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی میباشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»
وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:
«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»
در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت میباشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فنآوری اطلاعات استوار میباشد.
(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .
بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیتها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[3]
بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.
2-3- انواع تجارت الکترونیک:[4]
1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.
2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل میدهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.
3- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.
4- : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.
2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:
2-4-1- منافع:
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید میباشد.
با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.
2-4-2- هزینه‌ها:
طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان میدهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینههای کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.
تحقیق بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 580 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1713 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 157 |
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1- بیان مسئله 9
4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12
5-1- فرضیه های تحقیق. 15
6-1- اهداف تحقیق : 15
1-6-1- اهداف کلی. 15
2-6-1- اهداف ویژه 16
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16
8-1حدود مطالعاتی. 18
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23
1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24
3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25
4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27
6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39
1-8-2-2- کلیات.. 39
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47
4-2 بخش سوم : بهره وری. 53
1-4-2- تعریف بهره وری. 53
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59
4-4-2- سطوح بهره وری. 60
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66
6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69
1-6-2- کلیات.. 69
2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71
4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73
5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق. 78
3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80
5-3 مدل تحقیق : 80
6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83
1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83
1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83
1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83
2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83
3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84
4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85
2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی. 86
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87
2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری. 87
1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87
2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102
1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102
2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116
2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124
3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133
1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133
2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136
1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136
2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139
5-5 محدودیت های تحقیق. 139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات.. 146
پیوست ب: محاسبات نهایی. 146
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 149
منابع لاتین: 151
چکیده انگلیسی: 152
جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13
جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38
جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 40
جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71
جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72
جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73
جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97
جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102
جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103
جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104
جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105
جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105
جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106
جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107
جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108
جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109
جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110
جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111
جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113
جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114
جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115
جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116
جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116
جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117
جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118
جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119
جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121
جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121
جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123
جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124
جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125
جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126
جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127
جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128
جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129
جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130
جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131
شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69
نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80
نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101
نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110
نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113
نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115
نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118
نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120
نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123
نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127
نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129
نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131
چکیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 میباشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1
| دسته بندی | فرم و مستندات |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 109 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 163 |
توضیحات:
تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)
163صفحه قالب ورد قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد ه مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.
فهرست برخی ازمطالب:
فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری
- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانونگذاری
- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه