تحقیق بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 580 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1713 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 157 |
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1- بیان مسئله 9
4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12
5-1- فرضیه های تحقیق. 15
6-1- اهداف تحقیق : 15
1-6-1- اهداف کلی. 15
2-6-1- اهداف ویژه 16
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16
8-1حدود مطالعاتی. 18
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23
1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24
3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25
4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27
6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39
1-8-2-2- کلیات.. 39
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47
4-2 بخش سوم : بهره وری. 53
1-4-2- تعریف بهره وری. 53
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59
4-4-2- سطوح بهره وری. 60
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66
6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69
1-6-2- کلیات.. 69
2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71
4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73
5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق. 78
3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80
5-3 مدل تحقیق : 80
6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83
1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83
1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83
1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83
2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83
3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84
4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85
2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی. 86
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87
2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری. 87
1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87
2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102
1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102
2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116
2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124
3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133
1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133
2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136
1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136
2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139
5-5 محدودیت های تحقیق. 139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات.. 146
پیوست ب: محاسبات نهایی. 146
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 149
منابع لاتین: 151
چکیده انگلیسی: 152
جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13
جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38
جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 40
جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس.. 71
جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72
جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73
جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97
جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102
جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103
جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104
جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105
جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105
جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106
جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107
جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108
جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109
جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110
جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111
جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113
جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114
جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115
جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116
جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116
جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117
جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118
جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119
جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121
جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121
جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123
جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124
جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125
جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126
جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127
جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128
جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 129
جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130
جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131
شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69
نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80
نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101
نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110
نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113
نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115
نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118
نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120
نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123
نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127
نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129
نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131
چکیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 میباشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1
| دسته بندی | فرم و مستندات |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 109 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 163 |
توضیحات:
تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)
163صفحه قالب ورد قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد ه مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.
فهرست برخی ازمطالب:
فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه